فرض جهاز حماية المستهلك، إجراءات صارمة على كافة عناصر قطاع السيارات بداية من الوكلاء وصولا إلى حلقة الوصل الأخيرة وهم تجار السيارات بعد تلقى الجهاز العديد من الشكاوي المتوالية بسبب ارتفاع أسعار السيارات والمبالغة في فرض الزيادات غير الرسمية على سعر الزيارة أو ما يعرف بالأوفر برايس والتي تفرض لاستلام السيارة بشكل فوري دون الانتظار في قوائم الحجوزات، ولجأ الجهاز إلى تشديد الإجراءات من خلال عدد من القرارات منها:
ملصق بسعر السيارة
فرض جهاز حماية المستهلك في منتصف شهر نوفمبر الماضي، قرارا جديدا بإجبار أصحاب معارض السيارات بوضع ملصق بسعر السيارة النهائي على واجهة الزجاج الأمامي لمنع التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن المواصفات الخاصة بالسيارة، وفي اليوم التالي من القرار التزم بالفعل تجار السيارات بوضع الملصق بسعر ومواصفات السيارة والذي يهدف إلى ضبط السوق.
وقال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن قرار وضع ملصق بسعر السيارة ومواصفاتها يساعد على حماية المستهلكين من الممارسات التي قد تضر بحقوقهم، مشيرا إلى أن الجهاز يفرض غرامة مالية على المخالفين لهذا القرار التي قد تصل إلى 2 مليون جنيه مصري، وتتولى النيابة تحديد قيمة الغرامة حسب درجة المخالفة.
وأضاف حسام الدين، أن وضع الملصق الخاص بالسيارة يسهل من عملية مواجهة ظاهرة الأوفر برايس وتحديد الأشخاص المشاركين فيها، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الغرامة على المخالفين بأثر رجعي في حالة وجود فرق كبير في إيصالات البيع السابقة الغير مدونة.
تحديد موعد استلام السيارة
كما فرض جهاز حماية المستهلك قرار بضرورة تحديد موعد محدد حتى يستلم فيها العميل سيارته وأن يلتزم به، وفي حالة التأخر عن الموعد يعرض التاجر إلى سداد تعويض مالي للعميل.
جدلا لدى وكلاء السيارات
وأثار قرار وضع ملصق بسعر السيارة ومواصفاتها جدلا بين وكلاء السيارات، حيث أكد البعض منهم أن جهاز حماية المستخدم طالبهم بضرورة وضع السعر النهائي للسيارة عند الاستلام بدون فرض أي تغييرات عليه، وطالبوا الجهاز بطرح بدائل عنه لصعوبة التنفيذ بسبب التغييرات السريعة التي يشهدها قطاع السيارات العالمي والمصري، والتي قد يلجأ البعض إلى فرض زيادة على السيارة بعد ارتفاع سعر الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.