يعاني أولياء الأمور في مصر من أزمة جديدة قبل بداية العام الدراسي الجديد، عندما اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا بالاعتماد على النظام الإلكتروني في عملية التحويل، من أجل رفع الضرر عن الطلاب وأولياء الأمور في عملية اختيار المدرسة التي يود الطالب التحويل إليها، لمنع الزحام والحفاظ على حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا، إضافة في منع الوساطة في عملية تحويل الطلاب المدرسة ومنعًا للمحسوبية في عملية اختيار أوراق الطلاب، وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت خدمة التحويل الإلكتروني العام الجاري، لرفع المعاناة عن أولياء الأمور، وتسهيل عملية التحويل.
معاناة أولياء الأمور مع عملية التحويل بين المدارس
تري أحد أولياء الأمور تدعى علياء السيد أن الوزارة حاولت رفع الضرر عن أولياء الأمور في عملية التحويل بين المدارس، وجعلت النظام إلكتروني، لكنها لم تراعى ظروف أولياء الأمور ، وقررت فرض رسوم مالية على عملية التحويل والتي تصل إلى 100 جنيه على ولي الأمر، قيمة التحويل الإلكتروني
ولفتت إلى أن عملية التحويل من الخاص إلى الحكومي فتح الباب على مصراعية للتبرع للمدرسة المحول لها الفرد، تحت ذريعة توفير نفقات المدرسة الخاصة، وأوضحت أن عملية التحويل إلى المدارس الحكومية زاد خلال أزمة كورونا، ودفع تكاليف المدارس بدون الذهاب إلى المدرسة، وهنا استغلت المدارس الحكومية الأمر، مع الإجبار على التبرع للمدرسة، ولم تنظر إلى أن أولياء الأمور يعانون من أزمة يعانى منها الجميع ولا يمتلكون نفقات.
أزمة جملة جاري الفحص أو الرفض
وعلى جانب آخر سلطت أمنية السيد أزمة يعاني منها أولياء الأمور وهي الانتظار، وعدد من العبارات التي تأتي خلال عملية التحويلات المدرسية وعند عملية التحويل يتم الرد بجملة جاري الفحص، أو الرفض، وفي الغالب يأتي نتيجة الرفض جراء الكثافة الطلابية للمدراس، وهنا يلجأ أولياء الأمور إلى تقديم طلب فوق الكثافة بتأشيرة وزير التعليم والتي مقرر لها نسبة 10%.