التعليم تزف بشرى للمعلمين بشأن حافز تطوير رياض الأطفال

زفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة للمعلمين بشأن صرف حافز تطوير رياض الأطفال، حيث أرسلت اليوم السبت الثاني من أكتوبر، خطابا إلى مديرية التعليم في محافظة دمياط الخاص بإصدار فتوى بعد تضرر العاملين في المدارس الرسمية من احستاب حافز الصفوف الأولى ضمن الحد الأدني من الأجور التي أقرته الحكومة للسنة المالية الجديدة.

وقالت الوزارة في الخطاب المرسل: “إنه إيماءً إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 22 يونيو الماضي 2021 بشأن تضرر العاملين بالمدارس الرسمية من احتساب حافز الصفوف الأولى ضمن الحد الأدنى للأجور وكذلك احتساب حافز الجهود غير العادية بالمدارس الرسمية للغات المتيمزة، يصرف حافز تطوير التعليم بصفوف رياض الأطفال والصفوف الأولى إلى الثالث من الموازنة العامة للدولة على دعم موازنات المديريات لصرف الحافز”.

وأكد خطاب وزارة التعليم، أنه سيتم احتساب حافز الجهود غير العادية بالنسبة للعاملين في المدارس الرسمية للغات والمدارس المتميزة ضمن حصيلة الخدمات التجريبية في المدارس ووفقا على ما يجرى عرضه، مشيرا إلى أن حافز التجريبيات ما زال محل بحث من إدارة فتوى المالية بمجلس الدولة ولم يتم اتخاذ قرار فيه.

الأوراق المطلوبة
التعليم تزف بشرى للمعلمين بشأن حافز تطوير رياض الأطفال

توجيه هام بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية

يذكر أن وزارة التعليم عممت اليوم السبت خطابا للمديريات التعليمية بشأن مصروفات المدارس الخاصة عربي ولغات ودولي حيث وجهت بضرورة التنبية على مسؤولي الإدارات لتسجيل البيانات المطلوبة بشأن المصروفات على قاعدة البيانات المركزية حسب بعض التعليمات على النحو التالي:

  • لابد من طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة.
  • تسليم الكشوف لاستيفاء بيان المصروفات بشكل ورقي لكل صف دراسي في المدارس الخاصة ويراعي أن يكون مشتملا على جميع المدارس الخاصة.
  • مراجعة الكشوف الخاصة بمصروفات المدارس الخاصة من خلال التوجيه المالي والإداري.
  • استيفاء التوقعيات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات وتختم بختم الجمهورية.
  • تسلم الكشوف لقسم الإحصاء لتسجل البيانات إلكتروني عبر التطبيق الإلكتروني المخصص.
  • طباعة الكشوف الإلكتروني ومراجعتها واعتمادها رسميا من مدير عام الإدارة.
  • بعد المراجعة ترفع التقارير للاعتماد، على أن يتم إرسال نسخة معتمدة على البريد الإلكتروني إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات كل ذلك قبل موعد أقصاه الثالث من أكتوبر الجاري.