نص قانون العقوبات رقم 141 لسنه 2021 الذي أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعديل قانون التحرش الجنسي فيه وينص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن أربع سنوات، لكل من تعرض للغير في مكان خاص أو عام أو الإتيان بتلميحات جنسيه أو إباحية، سواء كانت هذه التلميحات بالإشارة أو باللفظ أو بالفعل أو بأي وسيله أخرى، وتشمل وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وهذه العقوبات المغلظة سوف تحد كثيرا من عمليات التحرش الجنسي.
وقال المحامي الحقوقي والباحث القانوني الأستاذ عبد الرازق مصطفى أن التعديلات الجديدة في قانون العقوبات التي تنص على تغليظ عقوبة التحرش الجنسي كافيه ورادعة لكل متحرش، وان هذه التعديلات جاءت في وقت مناسب جدا وهام، بعد انتشار حالات التحرش الجنسي الأخيرة، كما قال أن العقوبات القديمة كانت ضعيفة جداً وهزليه ولا تتناسب مع الجرم الذي يرتكبه المتحرش، بجانب ذلك أن المجني عليها يتم الضغط عليها للتنازل في بعض الأوقات خوفاً من كلام المجتمع.
وقال المحامي الأستاذ عبد الرازق مصطفى يجب أن يكون هناك توعيه مجتمعية، كما يجب توعيه وتثقيف الأطفال في المدارس، والطلاب داخل الجامعات حتى ينمو لديهم الفكر الإنساني في حق امتلاك الجسد وحرمته، حيث أنه في أغلب الأحيان لا يتم التبليغ عن حالات التحرش، خوفاً من الفضيحة والوصم من المجتمع.
وتقدمت السيدة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وجميع أعضاء المجلس وعضواته بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصداره قراراً بتعديل قانون التحرش الجنسي واعتبروه انتصاراً جديداً يضاف إلى سجل انتصارات الفتاة والمرأة المصرية، ويأتي ذلك تأكيداً على حرص الرئيس على المرأة والفتاة المصرية وحمايتها من جميع أنواع العنف الموجه ضدهن.