أصدرت وزارة الداخلية مجموعة من القرارات الإستراتيجية الموجهة بلهجة تحذيرية قوية، تمنع المواطنين حاملي بطاقات الهوية الوطنية المنقضية صلاحيتها أو المخالفة من السفر، وتحثهم على التوجه الفوري إلى أقرب مكتب للسجل المدني لتحديث بطاقتهم الشخصية أو إصدار واحدة جديدة، تجنبًا لمواجهة العقوبات الصارمة والغرامات المالية، ونظرًا لأن العديد من المواطنين يغفلون عن ضرورة تجديد بطاقاتهم أو استخراج البطاقات الجديدة، بينت الوزارة بوضوح أهمية الامتثال لهذه التوجيهات من خلال فرض غرامات على من يخالف القواعد، والتي سنقوم بمراجعتها لكم فيما يلي.
ما هو قيمة العقوبات المالية المطلوبة لمخالفات بطاقة الهوية الوطنية؟
صرّحت وزارة الداخلية بوجود عقوبات مالية تطبق على كل من يخالف قوانين حمل البطاقة الشخصية، إضافة إلى منعهم من مغادرة البلاد، وتشمل العقوبات ما يلي:
- عند تأخر الشخص في إصدار بطاقة الهوية الوطنية بعد وصوله للسن الذي يتطلب قانونياً الحصول عليها، يواجه غرامة تبلغ قيمتها مائة جنيه.
- يُفرَض غرامة مالية تبلغ خمسين جنيهًا على الأشخاص الذين يتخلفون عن تحديث بطاقاتهم الشخصية لمدة ثلاثة أشهر بعد انقضاء صلاحيتها.
- تفرض وزارة الداخلية عقوبة مالية قدرها خمسون جنيهاً في حالة الإخفاق بتجديد المعلومات المذكورة على البطاقات الشخصية، وذلك عند وقوع تغيرات على صعيد الحالة الاجتماعية أو المهنية.
الوثائق المطلوبة للحصول على بطاقة التعريف الوطنية
يتطلب استصدار بطاقة الرقم القومي تجهيز مجموعة من المستندات والوثائق الأساسية، والتي نلخصها في النقاط الآتية:
- ملئ نموذج إستمارة من السجل المدني.
- يجب أن لا يقل عمر الشخص الراغب في الحصول على البطاقة عن ستة عشر عامًا.
- إحضار الوثائق التي تثبت التعديل في معلومات الزواج أو مكان الوظيفة أو عنوان السكن.
- ضرورة اصطحاب ضامن من الدرجة الأولى من نفس الأسرة.