أعلنت الجهات المعنية عن سلسلة عقوبات مرتبطة بالعملات البلاستيكية الجديدة التي تم إصدارها مؤخراً، وهما الفئتان بقيمة عشرة وعشرين جنيهاً واللتان تم طرحهما خلال الأشهر الماضية وإلى جانب ذلك، شهدت هذه العملات آراء متباينة بين الناس، ففي الوقت الذي أبدى البعض مشاكل في التعامل مع الورقة النقدية الجديدة بقيمة عشرة جنيهات، مما تسبب في رفض بعض التجار استلامها أو استخدامها في المعاملات التجارية، وأدى ذلك إلى حدوث العديد من الأزمات في الأسواق ونتج عنه وضع عقوبات وغرامات على من يتهرب من التعامل بها.
أسباب إصدار العملات البلاستيكية
أقدمت السلطات على إصدار نقود بلاستيكية جديدة بهدف التغلب على المعضلات التي كانت تواجه العملة الورقية التقليدية، خصوصاً أن تلك الأوراق المالية كانت سهلة التعرض للضرر والبلى بمعدل متسارع، مما أوجب طباعتها بشكل متكرر، مسبباً بالتالي عبء مالي إضافي على الدولة أما العملات البلاستيكية، فهي تتسم بقدرتها الفائقة على مقاومة العناصر، فضلاً عن قدرتها على التحمل لأزمنة طويلة دون أن تنقطع أو تتمزق بسهولة ومن أبرز خصائصها أنها غير قابلة للتأثر بالمياه، مما جعلها أكثر ملاءمة وفعالية للاستخدام في مقابل العملات الورقية التقليدية.
غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري على الأشخاص الذين يرفضون استخدام العملات البلاستيكية في المعاملات
أصدرت الجهات المعنية تنبيهًا لكافة المواطنين بضرورة اعتماد التعامل بالإصدار الجديد من العملة النقدية الذي يبلغ سعر الوحدة منه عشرة جنيهات وقد تقرر فرض عقوبة مالية تصل إلى ألف جنيه في حالة رفض استخدامها، إذ يعتبر الإخلال بهذه التعليمات مخالفة قانونية قد تقود إلى عقبات متعددة، والغرض من كل ذلك هو دفع المواطنين للترحيب بالعملة الجديدة والتعامل بها على نحو ميسر ودون أي تعقيدات.