تعد قضايا بيئة العمل والتشريعات المنظمة لها من أبرز المواضيع التي تستحوذ على اهتمام الحكومة والدولة، إذ غالبًا ما تثار حولها نقاشات وخلافات وقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة مشاكل تخص العاملين وحقوقهم والالتزامات المفروضة عليهم. لهذا، تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ الإجراءات الصحيحة والعادلة وفي هذا السياق، قد أعلنت الحكومة عن باقة من القرارات المهمة في إطار قانون العمل الجديد لعام ٢٠٢٣.
أجرت الحكومة المصرية سلسلة من التحديثات على تشريع العمل الحديث وأصدرت مجموعة من الأحكام التي تُعد تحويلة أساسية في القانون طيلة الأعوام الماضية، ولعل أبرز تلك التعديلات هو التغيير في سن الاحالة للمعاش الثابت الذي كان ستين عاما، إذ سيزداد سنويا عاما واحدا كل سنتين، حتى يصل إلى خمسة وستين عاما في عام 2040، وذلك بهدف تأمين قوة عمل مؤهلة لخدمة الدولة ومنح العامل حقه في الإستمرار في وظيفته وأداء مهامه بأفضل صورة ممكنة.
القرارات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة
فيما يتعلق بموضوع مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها الموظف عند بلوغه سن التقاعد، فقد تم تبني آلية جديدة لاحتساب هذه المكافأة وهي كالتالي: يبدأ تراكم المكافأة بعد إكمال العامل خمس سنوات في عمله بالمؤسسة، حيث يُحتسب خلال هذه الفترة نصف الراتب الشهري كجزء من المكافأة. بعد انقضاء الخمس سنوات الأولى، تُضاف إلى المكافأة الراتب الشهري كاملًا للعامل، ويقوم بتسلم المبلغ المتراكم بالكامل عندما يحين وقت التقاعد.