إن هذا القانون يشكل جزءًا أساسيًا من الإطار القانوني الذي يحكم العلاقات الإيجارية بين الطرفين في الممتلكات العقارية ويعود أصل هذا القانون إلى الحقبة التي سبقت استقلال العديد من البلدان، وقد خضع للعديد من التعديلات والإحداثيات على مر الزمان و يهدف قانون الإيجارات القديم إلى حماية المستأجرين الذين أمضوا فترات طويلة في المنازل دون أي تغيير في قيمة الإيجار، كما يمنحهم القانون الحق في البقاء في مساكنهم تحت شروط محددة وبأسعار إيجار مناسبة، حتى وإن تبدلت ملكية العقار. تعرف على آخر تطورات قانون الإيجار القديم
آخر التطورات البارزة والمثيرة للاهتمام فيما يخص تشريعات الايجار التراثية.
شهدت بدايات العشرينيات من القرن الماضي إصدار أول تشريع لتنظيم العلاقات بين المستأجرين وأصحاب العقارات، حيث تم وضع تسعيرة الإيجار بناءً على السعر المعمول به في شهر أغسطس من عام 1914 مع زيادة نسبتها 50%، ومُنِع الملاك من طرد المستأجرين دون قرار من القضاء، خاصة في ظل الأوضاع الحربية آنذاك. وفى العام 1941، صدر قانون يمنع من زيادة الإيجار أو تهجير المستأجرين أما بعد الثورة في عام 1952، فقد تم سن تشريعات عديدة تُلزم ملاك العقارات بتقليل الإيجارات وفي سنة 1981، قُدم قانون جديد لتحديد الإيجارات لحل النزاعات بين الطرفين، حيث وُضعت تسعيرة الإيجار بنسبة 7% من قيمة العقار، مع تحديد نسب زيادات إيجار العقارات غير السكنية ما بين 5% و30% وفقاً لتاريخ بنائها.
تعرف على تعديلات قانون الإيجار القديم
- أصدرت محكمة النقض مجموعة من القواعد الجديدة في التشريع الخاص بالإيجار تهدف لضبط العلاقة ما بين صاحب العقار والشخص المستأجر في الأماكن التجارية وغير السكنية. تضمنت هذه القواعد الأساسية النقاط التالية:
- عند وفاة شخص يستأجر عقاراً، لا يتم تحويل عقد الإيجار للشركاء الآخرين في حال وجودهم، بل ينتقل حق الإيجار إلى الورثة الشرعيين للمستأجر الذي توفي.
- في حال وفاة المستأجر الأساسي وتحصيل المالك للإيجار من الخلف القانونيين، ستتكون بذلك علاقة تعاقدية جديدة بين المالك والورثة.