على كل شخص أن يحصل على بطاقة الهوية الوطنية فور وصوله إلى سن الخامسة عشر، وتعتبر هذه البطاقة وثيقة أساسية تثبت هوية الفرد في مصر والتأخير في تجديد البطاقة أو استخراجها يشكل مخالفة قانونية، ولهذا، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات بفرض عقوبات مالية على من يهمل هذه الإجراءات.
تُفرض رسوم جزائية في حالة تأخر إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
- أولًا، يتضح أن أي شخص يتسامح في إصدار بطاقة التعريف الوطنية عند بلوغ سن الخامسة عشرة سيتعرض لعقوبة تتمثل بغرامة مالية تبلغ قيمتها مائة جنيه، يتم دفعها عند تقديمه لطلب إصدار البطاقة لأول مرة.
- ثانيًا، ستفرض غرامة قدرها مائة جنيه على الأفراد الذين يستخدمون بطاقة تحقيق شخصية منتهية الصلاحية عند التعامل مع أي مؤسسة أو هيئة حكومية تتبع الدولة.
- في حال فُقدت البطاقة وتم تحرير تقرير بالفقدان، قد يُفرض على الشخص دفع تكلفة جزائية تبلغ خمسين جنيهاً إذا مضى خمسة عشر يوماً على التقرير دون أن يتم الحصول على بطاقة بديلة.
- رابعًا، يُطلب من كل مواطن لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الهوية الوطنية في الوقت المحدد، وخاصةً فيما يخص التغييرات في الحالة الاجتماعية أو عنوان الإقامة، دفع غرامة قيمتها خمسون جنيهاً مصرياً في حال تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذه التعديلات.
في ختام هذا الحديث، نود أن نبيّن بأن العقوبات المالية المذكورة سابقاً لا تنطبق على الجميع، إذ يستثنى منها الأشخاص المرضى بشرط وجود تقرير طبي يثبت ذلك، بالإضافة إلى الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.