تقوم الحكومة المصرية بدراسة مشروع طموح لمعالجة المشاكل الديموغرافية المتزايدة في البلاد، حيث تنوي حكومة مصر تحويل المناطق الصحراوية إلى مناطق قابلة للعيش وممارسة الزراعة وإنشاء تجمعات سكانية جديدة.
أفادت التقارير الإعلامية بأن المشروع المستهدف قد يحول منطقة منخفض القطارة الصحراوية إلى مساحة صديقة للبيئة وقابلة للسكن، وطبقًا لما ذكرته جريدة إكسبرس البريطانية في تقرير لها.
يشمل المشروع إنشاء ممر مائي يمتد لمسافة ٥٥ كيلومتر في المنخفض، ويُطلق عليه البعض لقب “قناة السويس الصغيرة”،ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع نحو ١،٥ مليار جنيه إسترليني، ويُرجى أن تسهم هذه القناة الجديدة في توفير مياه كافية لجعل الصحراء أرضاً قابلة للعمران والزراعة.
بعد اكتمال المشروع يُتوقع أن تعم المياه منخفض القطارة لتكوّن بحيرة كبيرة تقدر مساحتها بـ٢٠ ألف كيلومتر مربع، كما يُحتمل أن يؤدي تبخر الماء من هذه البحيرة الصناعية إلى رفع مستويات الرطوبة وزيادة الأمطار بالمناطق المجاورة.
الأمر الذي قد يُعزز من إمكانية تحويل الأراضي الجدباء إلى أراضٍ خصبة صالحة للزراعة، فضلاً عن ذلك، ومن المتوقع أن يقدم المشروع فرصاً اقتصادية قيمة من خلال توليد الطاقة الكهرومائية الناجمة عن حركة المياه، مما يُشكل ركنًا مهمًا في سياسة مصر نحو التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
على الرغم من كافة هذه الفوائد المحتملة، يُثار التساؤل حول الأثر البيئي الممكن للمشروع، بالإضافة إلى التحديات التي قد تطرأ أثناء تنفيذه، وإذا ما أخذنا في الاعتبار أن نسبة قليلة فقط من الأراضي المصرية تُعد صالحة للإقامة، فإن تحويل المناطق الصحراوية يشكل تحدياً جسيمًا.