إذا نظرنا إلى سن الزواج المحدد كحد أدنى في تونس، الذي يصل إلى 22 سنة للذكور و20 سنة للإناث، نجد أن الانخفاض الواضح في عدد الذكور الذين يقدمون على الزواج يشير إلى الضغوط المالية والاقتصادية التي تثقل كاهل الشباب إن الجهود المبذولة في هذا المجال تظهر الاهتمام الكبير بدعم فكرة الزواج وتقليل الأعباء المادية المصاحبة له، كما تعمل على تعزيز القيم الاجتماعية التي تضع الاهتمام بالأسرة في قلب تنمية ورفاهية المجتمعات.
تعدد الأزواج في القانون التونسي
لفت الأستاذ منير بن صالحة المحامي التونسي الانتباه إلى مشكلة قانونية تتعلق بعدم المساواة بين الرجل والمرأة وفق القوانين التونسية، خصوصاً فيما يتعلق بقضية تعدد الزوجات أو الأزواج فقد أوضح بن صالحة سابقاً بأن التشريعات الحالية تسمح للمرأة بالزواج من أكثر من رجل دون أن تتعرض لعواقب قانونية، بينما يتم فرض عقوبات صارمة على الرجل الذي يتزوج من أكثر من امرأة.
ويعتقد بن صالحة أن في ذلك تناقضًا وعدم توافق مع المبادئ الدينية السماوية التي تحظر على المرأة تعدد الأزواج كما ينبه إلى أن السبب وراء هذا الإشكال يكمن في عوامل دينية واجتماعية ويؤكد بن صالحة على أهمية تبني هذه الظروف في الاعتبار وطرح القانون المعني للتداول بهدف تعديله بما يتوافق مع قيم الدين والعادات الاجتماعية.