أعلنت حكومة دولة الإمارات عن مجموعة من الإجراءات الحاسمة والفورية التي تلزم ترحيل وإرجاع عدد غير قليل من السياح والمقيمين الذين لا تتوافق أوضاعهم مع الشروط المعلنة في الوثائق الرسمية، والذين لم يستفيدوا من فترات السماح الخاصة المخالفون لهذه الأوامر سيواجهون عقوبات تشمل دفع غرامات مادية وعقوبة السجن لذلك يجب على الجميع الاطلاع والتقيد بهذه الأنظمة لتفادي أي مخالفات قد تؤدي إلى الترحيل والعودة القسرية إلى بلدانهم الأم.
قرار بإبعاد الأشخاص المقيمين والوافدين في دولة الإمارات العربية
أصدرت الإمارات العربية المتحدة قراراً مفاجئاً وهاماً يؤثر على الأجانب والمقيمين على أراضيها تشتهر الإمارات بالتنوع الثقافي وتعدد الجنسيات فيها، وعلى الرغم من توافر الفرص والموارد في شتى المجالات، فقد تضمّن القرار الجديد إلغاء الفترة التي كانت تُمنح للزوار كفترة سماح، الأمر الذي سيجبرهم على تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على التأشيرات المطلوبة في أقرب وقت بموجب هذا القرار، لن يستطيع المتأثرون به استعمال وسائل النقل العام أو دخول المستشفيات للاستفادة من الخدمات الصحية والعناية اللازمة.
الحكومة الإماراتية الغت مدة الإعفاء لسبب ما
أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة للوافدين والزائرين مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية ونيل إذن الإقامة الذي يشرعن وجودهم على أراضيها إلا أنه كان هناك من استغل هذه المدة للقيام بنشاطات تخالف القوانين، بحجة أنهم لم يتمكنوا بعد من الحصول على الأوراق الرسمية المطلوبة، الأمر الذي حدا بالسلطات الإماراتية إلى اتخاذ تدابير مناسبة لمواجهة هذا الوضع.