من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً في الفترة الماضية هي ارتفاع تكاليف الإيجارات القديمة، مما يعد واحداً من أبرز الموضوعات المثيرة للنقاش بين الأشخاص والأسر، حيث وصلت قيمة الإيجار إلى حوالي ألف جنيه مصري شهرياً يسبب هذا الزيادة إزعاجاً كبيراً للعائلات نظراً لارتفاع أثمان السلع اليومية وتحديات الأوضاع الاقتصادية الصعبة لهذا، ينظر إلى ارتفاع أسعار الإيجار كعامل يزيد الأعباء المالية ويستمر في تأجيج دوامة الجدل.
حقيقة زيادة الإيجارات القديمة.
نفت السلطات في مصر الأنباء التي تم تناقلها مؤخراً حول ارتفاع قيمة إيجارات العقارات القائمة إلى ألف جنيه مصري، وصرّحت الحكومة بأن الزيادة المقررة على هذه الإيجارات لن تتجاوز 15% من القيمة الإيجارية الأصلية وعليه، توصي الحكومة المواطنين بالتدقيق في المعلومات وتمحيصها قبل إثارة اللغط ونشر الشائعات للتحقق من صحة الأخبار التي يتم تداولها.
حالات طرد المستأجر دون اللجوء إلى القضاء
أجرت السلطات تغييرات على مجموعة من التشريعات المتعلقة بظروف محددة يُمكن من خلالها إخلاء المستأجر من العقار بدون الحاجة إلى إجراءات قضائية وتشمل هذه الظروف سوء استعمال المستأجر للملكية بأسلوب يخالف الأخلاق أو قيامه بأفعال تعتبر غير ملائمة.
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لأكثر من شهر، أو إذا خالف المعايير الدينية أو الأخلاقية، ففي هذه الحالات يمتلك المؤجر الحق في إنهاء عقد الإجار وإخراج المستأجر من الملكية.
إذا قام المستثمر بإعادة تأجير العقار أو تسبب في أضرار جسيمة بالمسكن، فإنه يترتب على ذلك ما يلي