يجب على جميع الأفراد أن يقوموا باستخراج بطاقة الرقم القومي وهذا عندما يتم إتمام 15 سنة، وبالطبع نجد أن بطاقة رقم القومي هي من أهم المستندات الدالة على تحقيق الشخصية في مصر، والتأخر في استخراجها يعتبر مخالف للقانون، وبناء عليه قد قامت الحكومة المصرية بوضع مجموعة من الغرامات يتم فرضها على الأفراد الذين يتجاهلون استخراجا وتجديد بطاقة الرقم القومي تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- أولا نجد أنه كل فرد يتساهل في استخراج بطاقة الرقم القومي بإتمام عمر 15 سنة سوف يعاقب بفرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 جنيه يدفعها عندما يذهب يذهب لاستخراج البطاقة لأول مرة
- ثانيا يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه لكل مواطن قد قرر أن يقوم بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في أي جهة حكومية أو رسمية تابعه للدولة.
- ثالثا إذا حدث وتم فقدان البطاقة وعمل محضر فقد يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها إذا مرة 15 يوما من تاريخ المحضر دون استخراج بدل فاقد للبطاقة.
- رابعا يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها مصريا لكل مواطن تأخر عن إعادة تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي، فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وعنوان السكن وبعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ تغييرها.
وفي نهاية الموضوع نوضح لكم أن تلك الغرامات السابقة الإشارة إليها لا تطبق على جميع الأفراد بل يعفى منها المرضى مع تقرير طبي وجاء والاحتياجات الخاصة والكبار في العمر.