نجد أنه منذ قرابة الثلاثة أشهر قد أصدر البنك المركزي قرارا هاما وعاجل يطلب فيه من جميع البنوك الموجودة في مصر أن تقوم بعمل حصر لحسابات العملاء الراكدة ومعرفة موقف تلك الحسابات، والحساب الراكد هو الحساب الخامس الذي لا يوجد عليه أي تعاملات منذ فترة زمنية بعيده وقد قامت هذه البنوك بعمل حصر لجميع الحسابات سواء كانت جارية أو الحسابات التي لم يتم تنشيطها لمده سنه، وكذلك حسابات التوفير التي لا يوجد عليها أي تعاملات لمده 24 شهرا بهدف العمل على تنشيط تلك الحسابات تابعونا لمزيد من التفاصيل حول قرار البنك المركزي.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
في هذا السياق قد قرر البنك المركزي أمرا هاما بخصوص الحسابات الغير نشطه حيث إن تلك الحسابات سوف يتم إلغاؤها طالما كان حساب رصيد العميل فيها صفر لمده عام كامل، ولكن يتم إشعار العميل بهذا الأمر وهذا لمده ثلاثة أشهر متتالية قبل أن يتم إغلاق حسابه نهائيا.
ونجد أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك العديد من الأفراد يمتلكون مجموعة من الحسابات البنكية الغير نشطه، وهذا جعل الديون تتراكم عليها بسبب الرسوم البنكية السنوية المفروض دفعها ولكن تلك الحسابات ليس بها أي أموال.
أضافه إلى ذلك نجد أنه كان لا بد على تلك الأفراد أن يقوموا بدفع مبالغ إضافية ويقومون بتنشيط تلك الحسابات للحصول على بطاقات السحب الآلي ولكن الإهمال أدى إلى فقدان كل تلك الخدمات المصرفية
مصير الحسابات الراكدة
مصير الحسابات الراكدة يكون أما بإعادة استخدامها من أول وجديد بتعبئتها بمعلومات مالية جديدة أو إغلاقها، بحسب ما يتناسب مع صاحب الحساب وبالطبع هذا النهج يدل على مدى التزام البنوك الشفافية المالية وتقديم خدمات أكثر دقة وشمولية.