لا زلنا نرى النقود الورقية المتداولة، إلا أن مصر قد أطلقت مؤخراً عملات نقدية جديدة من فئتي عشرة وعشرين جنيهاً كبديل للعملات الورقية القديمة، مع ذلك، تباينت الآراء حيالها، حيث رفض البعض استعمالها بينما وجدها آخرون محل إعجاب وبدؤوا بالسعي للحصول عليها، هذه العملات الجديدة، التي تتمتع بصناعة من البلاستيك، تمتاز بعمر افتراضي طويل وجودة عالية، وقد شهدنا تفاعلات مختلفة بين المؤيدين والمعارضين، إذ فرضت عقوبات على من يجابه التعامل بهذه العملات البلاستيكية الجديدة. تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل.
عواقب للأشخاص الذين يرفضون استخدام العملة البلاستيكية المستحدثة
نلحظ أن الأمر قد بدأ باستحداث الورقة النقدية البلاستيكية من فئة العشرة جنيهات، تلتها طباعة الورقة النقدية البلاستيكية الجديدة من فئة العشرين جنيها، وواجه الأشخاص الذين رفضوا استخدام هذه العملات الجديدة عقوبات، حيث أنه بموجب الفقرة رقم 377 من قانون العقوبات، يتعين على من يرفض استعمال العملة النقدية الجديدة أن يتحمل غرامة تتراوح بين الحد الأدنى وهو عشرة آلاف جنيه والحد الأقصى وهو مائة ألف جنيه، ويسري تطبيق هذه الغرامة المالية على كل من البائع والمشتري على نحو متساو.
تعليق على امتناع المواطنين من استهلاك العملات الورقية
بخصوص الأشخاص الذين استغلوا عشق المصريين للعملات النقدية وقاموا بعرضها للبيع بأسعار تفوق قيمتها الأصلية، يقرر فرض عقوبات عليهم وفقاً لتصريح الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، الأستاذ في قانون الجنائي بجامعة المنيا، وكما أوضح، فأن كل من يرتكب مثل هذه المخالفة ستفرض عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه كحد أدنى وحتى خمسة ملايين جنيه كحد أعلى.