قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة على تقديم متخلف أوجه الدعم لإجراءات تنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف القدرات المالية، بطريقة شفافية وسلسة وتكون خاضعة للإشراف والرقابة بما يضمن توفير قدر عالي من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
واستعرض مدبولي، اليوم الأربعاء تقريرا قدمه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول أخر المستجدات الخاصة بأنشطة صناديق الاستمثار في الذهب ضمن نشاط نشاط صناديق الاستثمار في المعان النفيسة، بعد نجاح الهيئة لأول مرة في استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح لهذه الصناديق
نشاط صناديق الاستثمار في الذهب
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وخاصة الذهب تعد بديلا استثماريا يلبي احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين في الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة، وتكون خاضعة للإشراف والرقابة من قبل الهيئة والذي يوفر قدرا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر.
وأضاف فريد في تصريحاته له أن “أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة، حيث شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب “سبائك”، فيما يجري بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلي المصري”.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه عرض على رئيس الوزراء تقرير يكشف نشاط صندوقي الاستثمار في الذهب، حيث أوضح أن عدد العملاء المنضمين لللاستثمار في الصندوقين وصل لـ 102 ألف و925 عميلًا، مشيرا إلى أنه يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأي قيمة حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأوضح أن الصناديق تديرها شركات متخصصة في ذلك من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات في الاكتتاب الأول، ويمكن استرداد الاستثمار في الصندوق على شكل ذهب أو نقود.