هناك العديد من القرارات التي قد تحتاج الدولة إلى اتخاذها بقرارية وحزم في بعض الحالات، وهذا يظهر بوضوح في الجانب الاقتصادي. الهدف هو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد بأسرع وقت ممكن، وهذا لن يتحقق دون وجود عمالة مؤهلة تعمل بكفاءة ونظام واجتهاد ويمكن أن يعوق هذا المسار إهمال أو كسل بعض الموظفين، ويجب على الدولة التخلص منهم وسيتم استعراض هذه النقاط في الفقرات القادمة من المقال.
حالات فصل الموظفين
- يجب الإشارة إلى أن هناك بعض الحالات التي يُذكر في قانون العمل الجديد يمكن فيها فصل الموظف بشكل نهائي.
- إحدى تلك الحالات هي تعاطي المخدرات، والتي تتبعها قرار نهائي بالفصل من العمل ومنع من الحصول على أي مستحقات مالية بالإضافة إلى غرامة مالية تصل قيمتها إلى حوالي 200 ألف جنيه مصري.
- يمكن أن يتم فصل الموظف الذي يتغيب عن العمل لمدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول في هذه الحالة.
- يتم إقالة الموظف الذي يتغيب عن عمله لمدة 30 يوما خلال السنة دون عذر مقبول.