من الأمور التي يتم الحرص عليها من جانب الحكومة وكاقة الجهات التابعة لها في الوقت الحالي العمل على النهضة بكافة القطاعات الخدمية في الدولة من خلال التعاون المشترك بين العاملين في هذه الجهات والمواطنين وهو أمر لا يمكن أن يتم تصور مدى الفائدة التي من الممكن ان تعود على المواطن من خلاله ولكن هناك بعض الظواهر السلبية التي يجب أن يتم القضاء عليها اولا والتي تتمثل في تقاعس بعض الأفراد على سبيل المثال عن الذهاب للسجل المدني الذي يتبع وزراة الداخلية من اجل تجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي وهو الأمر الذي قوبل من جانب الوزارة بفرض بعض الغرامات المالية على مختلف الحالات كما سنأتي على ذكرها
– غرامات الـتأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها نحو مائة جنيه في حال التأخير عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانون لها وهو 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها نحو مائة جنيه في حال استعمل بطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الحكومية
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها نحو خمسين جنيه في حال التقاعس عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة أشهر من التغيير
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تبلغ في قيمتها نحو خمسين جنيه إذا لم يتم استخراج بدل فاقد خلال 14 يوم من المحضر