أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بضرورة أن يم تنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية، وذلك بأكثر من 180 مليار جنيه تقريبًا، وتشمل تلك الحزمة زيادة في أجوار العاملين بالدولة والهيئات التابعة لها، وخلال الساعات الماضية جاءت فرحة ثانية لملايين المصريين، وذلك بعدما أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادة الحد الأدنى للأجور لكل السادة العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من أول مايو 2024.
قرار عاجل برفع الحد الأدنى للأجور
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص قد جاء بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة الدولة لتحقيق مصلحة العاملين وحمايتهم في ظل المستجدات الأخيرة.
وأوضحت “السعيد” في تصريحاته إلى أن الحكومة حريصة على أن يحد توازن واضح وملحوظ في مصالح طرفي الإنتاج سواء العمال أو صاحب العمل، وهذا بجانب الحفاظ حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتحقيق أكبر إنتاجية ممكنة لخدمة عملية التنمية في الدولة.
وفي هذا الصدد، أكدت التقارير الإعلامية بان مراحل تطور الحد الأدنى للأجور، قد جاءت على هذا النحو التالي:
- في شهر يناير 2022 قد وصل إلى نحو 2400 جنيه.
- وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
- تمت زيادة الحد الأدنى للأجور مرة أحرى في شهر يوليو 2023 ووصل إلى 3000 جنيه.
- ووصل إلى نحو 3500 جنيه في يناير الماضي.
- بدءًا من أول مايو المقبل، سيكون الحد الأدنى للأجور هو 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر.
وقالت التقارير، بان هذا القرار سيكون له استثناءات، وأبرزها هي المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.
وكان بعض الخبراء الاقتصاديون قد أكدوا بأن هذا القرار يصب في مصلحة الموظفين بالقطاع الخاص، ويأتي ضمن حرص الدولة على دعم المواط في مواجهة التحديات التي تحدث في الفترة الحالية وأبرزها معدلات التضخم، المرتفعة، والتي آثرت على دخل المواطن.