نظراً لأهمية البطاقة الشخصية بالنسبة للمواطن المصري، وكونها مفتاحاً للعديد من الخدمات الإدارية، فإن القسم اللاحق يبيّن العقوبات والغرامات المقررة من قبل الحكومة على من يهملون في حمل بطاقة الهوية الوطنية أو يغفلون عن أهميتها، بالإضافة إلى من لم يقم بتحديث معلوماته الشخصية المسجلة بها، أو من لم يقم بتجديدها.
العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفات البطاقة الشخصية
في النص التالي، يُطرح عرض لمواقف معينة حيث تُطبق عقوبات تتمثل في دفع مبلغ 1000 جنيه مصري كغرامة وتنفيذ فترة اعتقال لمدة سنة واحدة والتي قد تصل إلى ستة أشهر، وقد جاءت العقوبات مثل الآتي:
- في حال تأخر إصدار بطاقة الهوية عن الموعد المحدد، والذي يكون عادة عندما يبلغ المواطنون سن الخامسة عشرة ونصف العام، يُستوجب عليهم دفع غرامة تقدر بمائة جنيه و بالتالي، يجب على الأفراد التأكد من إصدار بطاقات هوياتهم في الوقت المناسب لتفادي التعرض لهذه الغرامة المالية.
- سيُطلب من الأشخاص دفع مبلغ مائة جنيه إسترليني كعقوبة في حال وُجدت بطاقة تعريفهم غير فعّالة أو قد انقضت مدة صلاحيتها.
- في حال لم يتم تحديث بطاقة التعريف الوطنية بعد انقضاء سبعة أعوام من تاريخ صدورها، يُطلب دفع مبلغ تنزيلي وقدره خمسون جنيها كعقوبة.
- على المواطن دفع غرامة قد تصل إلى خمسين جنيهاً في حال عدم تجديد أو تعديل المعلومات الشخصية خلال مدة تمتد لثلاثة أشهر من التاريخ المقرر للتحديث، وذلك كما يحدث في حالات مثل تبديل مكان السكن، أو الارتباط بعقد زواج، أو التسجيل في مؤسسة تعليمية عالية.
- ينص قانون الحالة المدنية على فرض غرامة مالية تبلغ خمسون جنيهاً في حالة الإخفاق بتوفير بديل عند ضياع بطاقة الهوية الشخصية.
ما هي العقوبة التي عقابها الحبس لمدة عامين
ينص قانون الحالة المدنية على فرض عقوبة الحجز لفترة تبلغ سنة واحدة بالإضافة إلى مالية قد تقارب 1,000 جنيه مصري على شخص يقدم على استعمال هوية غير تابعة له، وهي تصرف قد يقود لحوادث خطيرة ومتعددة الجرائم.