ول على العديد من الخدمات الحكومية، فإن الجزء التالي يعرض الجزاءات والمخالفات المالية التي وضعتها الحكومة ضد الأفراد الذين لا يهتمون بامتلاك البطاقة الوطنية ولا يدركون أهميتها، وكذلك يشمل العقوبات الموجهة لمن يتخلفون عن تحديث معلوماتهم المدرجة في البطاقة، بالإضافة إلى الذين لا يقومون بتجديدها عند اللزوم
الجزاءات القانونية المقررة للتصرفات المخالفة لقواعد الهوية الشخصي
- تاليا تلخيص لمجموعة من الظروف حيث تطبق غرامة قيمتها ألف جنيه مصري إضافة إلى السجن لفترة تصل إلى سنة واحدة (أو نصف سنة).
- يُفرض على المواطنين دفع غرامة مالية قيمتها مائة جنيه إذا ما تأخروا عن استخراج بطاقة الهوية الشخصية، تصدر هذه البطاقات لأول مرة للمواطنين عندما يصلون إلى سن الخامسة عشرة ونصف السنة، وعليهم دفع الغرامة المذكورة في حال لم يتم استخراج البطاقة بعد تجاوز هذا الوقت المحدد.
- يجب على الأفراد دفع مبلغ 100 جنيه إسترليني كغرامة إذا تبين أن البطاقة الشخصية التي بحوزتهم غير صالحة أو قد انتهت مدة صلاحيتها.
- إذا لم يتم تحديث بطاقة الهوية الوطنية بعد مضي سبع سنوات على صدورها، سوف يطلب من صاحب البطاقة دفع غرامة مالية تبلغ قيمتها خمسين جنيهاً.
- قد يُفرض على المواطن دفع مبلغ يصل إلى خمسين جنيها كعقوبة في حال عدم قيامه بتجديد أو تعديل المعلومات الخاصة به خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يتوجب فيه إجراء هذا التحديث، مثل حالات تبدل عنوان السكن أو الزواج أو التقدم في التحصيل الأكاديمي.
- ينص قانون الحالة المدنية على تطبيق غرامة مالية تبلغ خمسين جنيهاً في حال لم يكن هناك بديل متاح عند ضياع بطاقة الهوية.
ما هي العقوبة التي عقابها الحبس لمدة عام
ينص قانون الأحوال الشخصية على فرض عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام إضافة إلى غرامة قد تبلغ ألف جنيه مصري في حال استعمال هوية شخص آخر، وهو أمر قد يتسبب في وقوع جرائم وكوارث متعددة.