تعمل الدول في الفترة الحالية على أن يتم توعية المواطنين بأهمية التعاون المشترك بينهم وبين الجهات التي تقوم على خدمة المواطن بشكل يومي وهو أر سيثمر بشكل لا يمكن تخيله في حال تم العمل عليه بشكل أكثر تعاونية ، لكن في بعض الأحيان يهمل الأشخاص في التعامل مع بعض الأشياء التي تضرهم أكثر من غيرهم ومثال على ذلك ما تواجه وزارة الداخلية من تحديات اثناء إشرافها على السجل المدني ذلك الصرح العظيم الذي يتم من خلاله استخراج الأوراق الشخصية مثل البطاقة أو الرقم القومي والذي تم إقرار بعض الغرامات من جانب الوزارة فيما يتعلق ببعض الحالات التي نذكر منها ما يلي
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تأخر عن الموعد المخصص لاستخراج بطاقة الرقم القومي وهو 15 عام
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال أراد التعامل ببطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لن يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية أثناء تغييرها خلال ثلاثة اشهر من لحظتها
- يعاقب المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لن يستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من المحضر
– فئات معفاة من الغرامة
- المرضى
- كبار السن
- ذوي الاحتياجات الخاصة