من بداية عمر 16 عام يبدأ الشخص بالحصول على هويته الشخصية، إذ أنه يكون قد بلغ العمر المحدد قانونيًا وإثر ذلك، يخضع من تجاوز هذا العمر ولم يستخرج بطاقة الهوية للعقاب، وقد لوحظ أن هناك أفرادًا نسوا تجديد بطاقاتهم بعد انتهاء صلاحيتها ولم يقوموا بتحديث البيانات فيها، كالتغييرات الناتجة عن التخرج أو الزواج بناءً على هذا، تفرض السلطات عقوبات محددة تطبق على المخالفين وللاطلاع على المزيد من التفاصيل، يُرجى متابعة القراءة في هذا المقال.
عقوبات الرقم القومي
لابد للأفراد دومًا من تسليط الضوء على فهم الأنظمة المحدثة وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الداخلية بشرح تفاصيل عدة لمن يرتكب مخالفات متعلقة ببطاقات الهوية الوطنية، حيث نبهت الوزارة إلى أن التأخير في تحديث البيانات على بطاقة الهوية أو عدم استبدال البطاقة المنتهية يعرض الشخص لعواقب وخيمة بما فيها دفع غرامات مادية قاسية، وأضافت تفصيلات بشأن قيمة كل عقوبة مالية بناءً على حجم المخالفة المرتكبة.
مقدار غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي
يوجد مجموعة من العقوبات المتنوعة التي يتعرض لها حملة الهوية الوطنية، ومن ضمنها تشمل ما يلي:
- الشخص الذي لم يقم بإصدار بطاقة تعريف خاصة به بعد بلوغه سن 16، عليه أن يؤدي غرامة تبلغ 100 جنيه.
- لمن يمتلك بطاقة بها أي تغيير غير مسجل فيها، سيكون ملزمًا بدفع غرامة تأخير قدرها 50 جنيه.