تقوم وزارة الداخلية بجهود جبارة في أداء جميع المهام الموكلة لها من قبل الحكومة المصرية، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بحفظ الأمن الداخلي وضمان استقرار البلاد من خلال منظومة متكاملة من الأجهزة، بما في ذلك السجل المدني الذي يلعب دوراً حيوياً في استخراج كافة الوثائق والمستندات الشخصية لذا، فمن الضروري أن تكون إدارة السجل المدني تحت إشراف وزارة تتمتع بالحزم والحكمة في التعامل مع القضايا المتعلقة بها، خاصة أن هناك قضية تتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي، الذي يعد هوية المواطن الرئيسية.
وزارة الداخلية و بطاقة الرقم القومي
- تُفرض غرامة تقدر بنحو مائة جنيه مصري على المواطن الذي لا يتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغه السن القانونية.
- لذلك، والتي تبلغ 15 عامًا و كما يتم تغريم المواطن ما يقارب المائة جنيه مصري في حال رغبته في التعامل باستخدام بطاقة غير سارية أو منتهية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة وفي حال عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية أو الرقم القومي خلال ثلاثة أشهر من التغيير، يُفرض على المواطن غرامة تقدر بنحو 50 جنيه مصري.
- وأيضًا، يتم تغريم المواطن بنحو 50 جنيه مصري في حال عدم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر.