في إطار خطتها لتحديث منظومة الرقم القومي، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتأخير إصدار بطاقات الرقم القومي الجديدة حتى نهاية عام 2024، ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التأخيرات سابقة بدأت في عام 2020، واليوم في هذا المقال من خلال موقع نيوز مصر سوف نتحدث بالتفصيل عن قرارات الحكومة بشأن هذا القرار
أسباب التأخير
لم تعلن الحكومة عن سبب محدد لتأخير إصدار بطاقات الرقم القومي الجديدة، لكن بعض التوقعات تشير إلى:
- التحديات التقنية: قد تواجه الحكومة صعوبات في تطبيق نظام جديد لإصدار البطاقات.
- التكلفة: قد يكون إصدار بطاقات جديدة لجميع المواطنين مكلفًا للغاية.
- الوعي: قد لا يكون جميع المواطنين على دراية بضرورة استبدال بطاقاتهم القديمة.
قيمة الغرامة
حددت الحكومة قيمة الغرامة على عدم استبدال بطاقة الرقم القومي القديمة بمائة جنيه مصري.
تأثير القرار على المواطنين
سوف يؤثر قرار الحكومة على المواطنين بطرق مختلفة، منها:
- عدم القدرة على إنجاز المعاملات: قد يواجه المواطنون صعوبة في إنجاز بعض المعاملات الرسمية التي تتطلب بطاقة الرقم القومي، مثل استخراج جواز سفر أو شراء عقار.
- الغرامات: قد يتعرض المواطنون للغرامة في حال عدم استبدال بطاقاتهم القديمة قبل نهاية عام 2024.
نصائح للمواطنين
- التحقق من تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي.
- التقديم بطلب للحصول على بطاقة جديدة في أقرب وقت ممكن.
- التوعية بأهمية استبدال بطاقات الرقم القومي القديمة.