تماشيًا مع انخفاض الدولار وتوافر السيولة الدولارية للمستوردين، قامت الدولة باتخاذ بعض الإجراءات السريعة بشأن انخفاض أسعار السلع في الأسواق، حيث ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع أمس مع اتحاد الغرف التجارية وبحضور لفيف من كبار المسؤولين، من أجل الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
خفض أسعار السلع
اتفق رئيس الوزراء خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال الفترة الحالية، منوهًا إلى ضرورة الوصول إلى نسبة انخفاض 30% بعد عيد الفطر المبارك.
إجراءات الحكومة لخفض الأسعار
أما عن الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها اعتبارا من اليوم لخفض الأسعار في الأسواق، جاءت كالتالي:
- إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبق حالياً بضائع متراكمة.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
- إنهاء إجراءات خروج بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار وتوفير الدولار بالبنوك.
- تمكن الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وإنهاء الإجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ.
- رفع السعر القديم من السلعة ويُكتب عليها السعر الجديد.
- خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض.
- تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع على نحو يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
- توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع.
- الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة، وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية.
- نشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة.
- إعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
- إعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.