نص مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد على الحالات التي يحق لها الحصول على مساعدات مالية استثنائية للأسر الفقيرة للمخاطبين بأحكام القانون، حيث نصت المدة 36 على أن يتم صرف مساعدات استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات للأسر الأولى بالرعاية والمخاطبين بأحكام هذا القانون، وذلك مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة.
حالات لها الحق في الحصول على مساعدات مالية استثنائية
حدد مشروع القانون 7 حالات يحق لها الحصول على مساعدات مالية استثنائية، ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لهذه المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص، والحالات موضحة كالتالي:
- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة
- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة
- المصروفات الدراسية
- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي
- مصروفات الولادة أول مرة فقط
- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط
- مصروفات الجِنازة
مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد
وافق العديد من النواب والأحزاب على مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الجديد في ضوء التعديلات الأخيرة التي تمت به، خاصة أن القانون القديم مر عليه حوالي 24 عام، ولم تعد نصوصه تتلاءم مع الكثير من التغيرات الحالية، والقانون له أهمية كبيرة للمواطنين البسطاء والأولى بالرعاية، ويهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وحماية الأسر المستحقة لمواكبة التغيرات الاقتصادية وحماية ذوي الإعاقة والأيتام وحالات العجز والشيخوخة والبطالة المعيلة، وكذلك العمل على تعزيز خطوات المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من أجل تنفيذ مشروعات التمكين وتحسين جودة الحياة.