مما لا شك فيه أن مجموعة من العادات السلبية قد غزت المجتمع المصري لفترة طويلة، وهي قد تشكل خطرًا يهدد استقرار الأسرة المصرية، مما يؤثر سلبًا على المجتمع ككل، ومن بين تلك السلوكيات، نشاهد تفشي حالات الطلاق، التي صار كثير من الناس يتخذونها بيسر شديد من دون إدراك للآثار الناجمة عنها سواء على الزوجين أو على الأطفال إذا كانوا موجودين، تعج محاكم الأسرة بقضايا مشابهة، ولذلك رأت الحكومة ضرورة تنقيح قانون الأحوال الشخصية بهدف الحد من انتشار هذا النمط من المشكلات والتحديات التي تترتب عليه.
قانون الطلاق الجديد
- لا يقع الطلاق إلا من خلال الزوج وحده.
- قد يحدث في بعض المواقف أن يصدر الزوج تفويضاً قانونياً يخول زوجته حق الطلاق، ولكن لا يمتد مفعول هذا التفويض لأكثر من ستين يوماً.
- يتعين على الرجل أن يكون بكامل قواه العقلية عند إعلان عبارة الانفصال.
- الطلاق الذي ينطق بالفم يعتبر فقط كطلاقة واحدة، بغض النظر عن كم مرة يتم تكرار العبارة أو الإيماء إلى ذلك.
- يتعين على الأزواج تأكيد حدوث الطلاق القولي أمام سلطة قضائية معترف بها مثل المحكمة لاعتباره قانونياً وسارياً.
- يُعد الطلاق من قبيل الرجوع في حال لم تُستكمل إجراءات الزواج على نحو تام.
- تمتلك الزوجة الحق في الحصول على ثلاث وثائق طلاق جديدة عند الدخول في عقد زواج جديد.