بدأت أثار قرارات البنك المركزي تؤتي تداعياتها على السوق المحلية بتراجع سعر السلع، وانخفاض الدولار في البنوك، إذ قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي بتوحيد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والصفقة الاستثمارية عن رأس الحكمة وكذلك قرض صندوق النقد الدولي، وإعلان الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات بقيمة 8 مليارات الدولار كلها عوامل أدت إلى استقرار سعر الصرف الأجنبي وسعر الصرف.
مؤشرات إيجابية عن سعر صرف الدولار
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء في تصريحات متلفزة أن كل هذه التحركات لها نتائج إيجابية عن الاقتصاد المصري، خاصة بعد عودة تحويلات المصريين بالخارج بشكل تدريجي إلى الجهاز المصرفي لافتا إلى أن بعض الشركات استغلت أزمة الدولار في مصر من أجل الحصول على تلك التحويلات.
تدفق في مصر على بيع الدولار
وذكر أن البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال العديد من المواطنين الذين يتخلون عن الدولار، وبيعه بعد توافره في البنوك بأسعار أعلى من السوق السوداء، لافتا إلى أن توفر السيولة الدولارية أدى إلى الإفراج عن السلع الأساسية في الموانئ بقيمة 3 مليارات دولار حتى الآن.
أما على المستوى العالمي فكل هذه المؤشرات دعت المؤسسات الاقتصادية إلى التصنيف الائتماني عن الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية، لافتا إلى أن الحكومة مستقرة في جهود من أجل تحسين الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تحركات مكثفة لضبط سعر الدولار في البنوك
وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سعر صرف الدولار في البنوك أصبح جاذبا للمواطنين في الخارج بدلا من السوق السوداء، ويمكن البيع وتحقيق مكاسب كبيرة، لافتا إلى أن هناك جهود مستمرة من الحكومة لتعزيز صرف الدولار وضبط سوق العملات الأجنبية، مضيفا أن سعر الصرف يشهد مزيدا من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.