توقف عدد من المواطنين المصريين عن استخدام الـ20 جنيه البلاستيك الجديدة بسبب عدم رغبتهم في استعمالها، ولذلك أعلنت وزارة الداخلية عن فرض عقوبات صارمة ضدهم، وتتضمن هذه العقوبات غرامة مالية يجب دفعها بقيمة 100 جنيه مصري على المواطن الذي يرفض استلام عملة الـ20 جنيه البلاستيك من المشتري، وقد تم إيضاح هذه العقوبات في بيان رسمي من الحكومة المصرية مع تأكيد أن الحالة الوحيدة المسموح فيها رفض العملة هي أن تكون العملة غير حقيقية أو مزورة، وفي هذه الحالة يجب على الشخص المتورط تقديم كل البراهين والادلة لإثبات هذا الأمر.
قرار الحكومة في الـ20 جنيه البلاستيك
أوضحت الحكومة المصرية في بيان رسمي أن الشخص الذي يقوم بتزوير العملات البلاستيكية الجديدة سوف يواجه عواقب قانونية قاسية، كما سوف يتم إدانته بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام مع فرض غرامة مالية، وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ضمن الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لحماية الاقتصاد المصري من أعمال التزوير، كما أنها تضمن ثقة المواطنين في العملة الرسمية وضمان سلامة التعاملات المالية، وتعكس هذه القرارات الحاسمة التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار النظام المالي ومكافحة الجرائم المالية.
نص قرار الحكومة
يحدد قرار الحكومة فرض عقوبة السجن على المواطن الذي يرفض عملة الـ20 جنيه البلاستيك لمدة 6 أشهر مع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 إلى 1000 جنيه، وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار حماية الاقتصاد الوطني لتحفيز المواطنين على التعامل بالعملات المشروعة والرسمية مع ضمان استقرار السوق المالية.