أتخذت الدولة العديد من القرارات الهامة، المتعلقة بملف تحسين الأجور خلال السنوات الأخيرة، والتى كان من بينها زيادة العلاوات ورفع الحد الأدنى للأجور، على الرغم من التحديات الإقتصادية الراهنة التى تمر بها البلاد، نتيجة الأزمة العالمية، حيث دائمًا ما تضع الدولة المواطن ضمن مقدمة أولوياتها.
الفئات المستهدفة من حزمة الحماية الأجتماعية
وأوضح شعبان خليفة، رئس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن الدولة تمتلك أكثر من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص، كما يستفيد من حزمة الحماية الأجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن، وسجلت نسبة العاملين بالقطاع الحكومى أعلى نسبة لها والتى بلغت 98.2%، ثم يليها العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بنسبة 91.3%، في حين تم تسجيل أقل نسبة للعاملين بالنظام الدائم فى القطاع الخاص بنسبة 30.7%.
موعد زيادة الحد الأدنى للأجور
وعقب توجيه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بزيادة الحد الأدنى للأجور وفقا للدرجة الوظيفية، أكد مجدى البدوى، نائب ريس أتحاد العمال، أنه يتم التشاور خلال الساعات القادمة، مع أصحاب الشركات الخاصة والمصانع، لتحديد موعد زيادة الحد الأدنى للأجور، للعاملين بالقطاع الخاص.
وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ أجراءات عاجلة بقيمة 180 مليار جنية، فى أكبر حزمة إجراءات أجتماعية عاجلة للحماية الإجتماعية، على أن يتم تنفيذ القرار بداية من الأول من مارس المقبل 2024، بحيث تزيد أجور العاملين بالدولة، وبحد أدنى 1200 جنية حسب الدرجة الوظيفية.
وتعد هذه الزيادة فى الأجور، هى الزيادة السادسة على التوالى، منذ أخر خلال عام 2023، وقد تم إصدار قرار برفع الحد الأدنى للأجور الى مستوى 4000 جنية، خلال سهر سبتمبر 2023، قبل الزيادة الأخيرة فى فبراير 2024، بنسبة تصل إلى 50%.