وافق مجلس الوزراء المصري على قرار إلغاء كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.

ووافقت الحكومة على مشروع القانونو لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ.

حيث أنه كان من ضمن الشروط التى قامت مصر بتنفيذها

1- السماح بتحرك سعر الجنيه استجابة لقوى السوق

2- التحرك بسرعة لبيع بعض أصول الدولة

3 تقليص دور الحكومة في الاقتصاد.

وذكرت الحكومة في بيان أن حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم “يسري على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي تباشرها جهات الدولة”

هذه الجهات تشمل “وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية والأجهزة التي لها موازنات خاصة وكذا الكيانات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان الشكل القانوني لها.

وكذلك الكيانات والشركات التي تساهم أي من تلك الجهات في ملكيتها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أيا كانت نسبة هذه المساهمة وأيا كانت طبيعة نشاط الجهة أو الكيان أو الشركة المساهمة في الكيان أو الشركة أو وجه استخدام الأموال المتحصلة من مباشرة النشاط الاستثماري أو الاقتصادي”.

وتابع البيان أن هذا لا يسري “على الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي”.