وافق رئيس مجلس الوزراء على تخفيض في الخطة الاستثمارية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 حيث وصلت نسبة التخفيض قدره 15 بالمئة.
جاء في بيان عن مجلس الوزراء أنه تقرر “خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024 بنسبة 15 بالمئة من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الموازنة العامة للدولة كما أنه لن يتم البدء في مشاريع جديدة في هذه السنة المالية ولكن سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي اكتملت بنسبة 70 بالمئة أو أكثر.
وقد وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية.
وتضمنت الضوابط :
1- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري) وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024
2- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ
3- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024 وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.