الملايين من المصريين يهتموا بالبحث عن موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024، خاصة في ظل توجهات الدولة بدعم المواطن بقوة خلال الفترة الحالية ورفع نسبة الحماية الإجتماعية للتقليل من آثار التضخم المستورد من الخارج.
زيادة المرتبات والمعاشات
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرارات وتوجهات الدولة خلال الفترة المقبلة، والتي على رأسها زيادة المرتبات وبرامج الحماية الإجتماعية والمعاشات.
وتابع مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” : «الرئيس السيسي وجه الحكومة بزيادة الرواتب والمنح لكافة الفئات المعنية ومنها أصحاب المعاشات وتكافل وكرامة والموظفين وغيرهم.»
زيادة المرتبات
ولفت الإعلامي مصطفى بكري إلى أن زيادة المرتبات تعتبر تعويضآ للمواطنين عن غلاء الأسعار، خاصة أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر أمس الأول بيانآ أكد فيه نفس المعلومات.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، الثلاثاء، في بيان لوزارة المالية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين، والعمل المستدام على تلبية احتياجاتهم الأساسية ورفع مستوى معيشتهم مع الالتزام أيضًا بمسار تحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وذلك بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.
وأعلن مصطفى بكري -في حلقة سابقة له- عن التوجيهات الرئاسية والتي جاءت على النحو التالي..
- تعويض المواطنين بكل الفئات عن الموجة التضخمية في كل القطاعات.
- متابعة الأجهزة لأسعار السلع ومراقبة المحتكرين والتجار.
- خلق فرص عمل جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية.
- الاهتمام بخدمات المواطنين وتذليل العقبات ومكافحة الفساد الإداري.
- تذليل كل عقبات المستثمرين وطرح أصول لا تمس الأمن القومي لحل الأزمة.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات
وأعلن مصطفى بكري عن موعد تنفيذ تلك الإجراءات لا يزيد عن شهر أبريل 2024.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات بما يتوافق مع الاحوال المعيشية للمصريين، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية لمواجهة ذلك بكل قوة وحسم.
وأوضح بكري، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببآ في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ.
وقال مصطفى بكري، إنه صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.