على مدى فترة زمنية طويلة، أطلعنا على مفهوم التقاعد الذي تُقدمه الحكومة، حيث يتم منحه أو صرفه للمواطنين الذين يصلون إلى سن معينة ويصبحون غير قادرين على العمل. في هذا السياق، تُوفر الحكومة الدعم المالي للفرد الذي وصل إلى هذه المرحلة وأصبح عاجزًا عن العمل. يعتمد المواطن في مثل هذه الحالة على التقاعد كمصدر رئيسي لدخله، حيث يصبح دخله يعتمد تمامًا على هذا الدعم المالي.
قرار الرئيس لأصحاب المعاشات
أعلن السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية وهيئة التأمينات العامة، عن تنفيذ سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى منح المواطنين تقاعد يحمل اسم “تكافل وكرامة”. يأتي هذا الإعلان في إطار التصدي للتحديات الصعبة في حياة المواطنين والأزمات التي تطرأ على مجتمعهم، وفي خطوة تعكس التفهم الكامل للضغوط والصعوبات التي يمكن أن يواجهها الأفراد، قرر الرئيس السيسي زيادة مبالغ التقاعد في فئات التضامن والكرامة، حيث سيتم رفعها من 300 إلى 600 جنيه للفرد. يهدف هذا القرار إلى توفير دعم إضافي يعزز من مستوى رعاية المواطنين ويساهم في تحسين جودة حياتهم في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
موعد تنفيذ هذا القرار
بعد تنفيذ الحكومة المصرية للقرارات الجديدة، التي تشمل زيادة مستويات التقاعد لفئات التضامن والكرامة بمقدار يتراوح بين 300 و600 جنيه، وتعزيز المعاشات بنسبة 15٪ سنويًا، تم اعتماد تنفيذ هذه القرارات في أكتوبر الماضي وأكدت الحكومة على أهمية سرعة تنفيذ هذه الإجراءات، مشيرة إلى حاجة ملحة للاستفادة من فوائد هذه الزيادات في دعم وتعزيز الوضع المالي للمواطنين.