صادق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديلات في قانون الموارد المائية والري، الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، بهدف تشديد العقوبات وإضافة عقوبة الحبس لمدة شهر على المخالفين ويهم العديد من المواطنين معرفة هذا القرار، وسنستعرضه في هذا المقال، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة.
عقوبات قانون الموارد المائية والري
تعديلات قانون الموارد المائية والري تنص على معاقبة الأفراد الذين ينتهكون حكمي المادة 70، الفقرتين الأولى والثانية، المتعلقتين بمنع حفر آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الدولة دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والري والعقوبات المضافة وفقًا للتعديل تشمل:
عقوبات تشمل الحبس لفترة لا تقل عن شهر وفرض غرامة مالية تتراوح بين 50,000 و500,000 جنيه على المخالفين لحكمي المادة 70، الفقرتين الأولى والثانية، مع إمكانية تطبيق الحبس والغرامة معًا.
كما يتعين فرض غرامة مالية تتراوح بين 20,000 و200,000 جنيه على من يخالف أي حكم من أحكام المواد 62 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، 76، 78، 90، 94. في حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة المبلغ وتشمل العقوبات أيضًا ضبط ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الانتهاك بناءً على قرار من المحكمة.
الموافقة على مشروع أراضي للهيئة العامة للسلع التموينية
أعلن مجلس الوزراء يوم الأربعاء عن موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف إلى تخصيص مساحة تبلغ نحو 41.8 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية المملوكة للدولة بصفة خاصة ويتم تخصيص هذه المساحة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتوسيع صومعة شرق العوينات الحالية الموجودة في المنطقة.