لم يتبقى سوى أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق قرار المجلس القومي للأجور الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بالدولة إلى ٣٥٠٠ جنيه مصري، وقد قامت الجريدة الرسمية بنشر القرار الخاص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي جاء برقم ٩٠ لسنة ٢٠٢٣، والذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لزيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص في الدولة، وسنسرد جميع هذه التفاصيل خلال سطور هذا المقال.
قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
أتى قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر لينص على المواد التالية:
- المادة الأولى: يكون الحد الأدنى للأجور ٣٥٠٠ جنيه اعتبارًا من ١ يناير 2024، ومحسوب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة رقم ١ من قانون العمل.
- المادة الثانية: الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وتسري من العام المالي ٢٠٢٤ بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن ٣٪ من أجر اشتراك التأمين المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى مائتا جنيه.
- المادة الثالثة: يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وسوف يتم العمل به اعتبارًا من ١ يناير 2024.
المجلس القومي للأجور
قام المجلس القومي للأجور بالإعلان عن زيادة أجور العاملين داخل القطاع الخاص إلى ٣٥٠٠ جنيه بدون أي استثناءات، وقد اجتمع المجلس برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،بالإضافة إلى حسن شحاته، وزير العمل، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإضافة إلى ممثلي النقابات ومؤسسات أصحاب العمل.