أتخذت الحكومة المصرية أجراءات عاجلة خلال الساعات الماضية، لحل أزمة نقص الدولار بالبلاد، وجاءت إجراءات الحكومة على الصعيدين المحلى والدولى، وتسعى القيادة السياسية عقب إجراء العديد من المباحثات مع ممثلى المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، لتشجيع عودة الأموال الساخنة وضخ الأستثمارات بالبلاد، ويأتى ذلك بالتزامن مع تصريحات مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل قصارى جهودها فى ملف الأقتصاد وتحديدًا للوصول الى سعر موحد للدولار، خلال المدى القصير.
تحركات لإنهاء فوضى سوق الصرف
كما أشار رئيس الوزراء إنه يتم العمل وفق تحركات بالتنسيق مع الحكومة ويشرف عليها البنك المركزي، فى محاولات للقضاء على الفوضى الحالية بسوق الصرف، كأولوية بدلا من توفير السيولة الدولارية، وتسعى الحكومة أن يكون الدولار متاحًا بكافة البنوك والقطاع المصرفى، ويأتى ذلك بالتزامن مع تحركات البنك المركزى، لزيادة السيولة الدولارية، من مصادر غير تقليدية، مع وعود بتحركات إيجابية سيكون لها نتائج حقيقية على سوق الصرف.
والجدير بالذكر أن الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزى، أتخذت إجراءات جادة للعمل على حل لازمة الدولار، على الصعيدين المحلى والدولى، وأجرت القيادة السياسية مباحثات مع ممثل صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية، لتشجيع ضخ المزيد من الأستثمارات، في حين على الصعيد المحلى، فقد وافق الحكومة على مجموعة من التسهيلات، لتشجيع الأستثمارات الداخلية، منها السماح ببعض الإعفاءات الضريبية والتوسع فى منح الرخص الذهبية، مما يساعد فى حل مشكلة نقص الدولار بالبلاد.
تجديد ودائع دول الخليج يؤثر على سعر الدولار
وخلال الساعات الماضية أعلن البنك المركزى المصرى، عن تجديد دولة الإمارات وديعتها الدولارية والتى كان موعدها يوليو الماضى، لمدة 3 سنوات الى يوليو 2026، فى حين يحين أجل سداد ودعية إماراتية قيمتها 2 مليار دولار خلال الشهر المقبل، كما جددت دولة الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار، لدى البنك المركزى، لدعم أحتياطى البلاد.