أصدرت الحكومة عدة قرارات جديدة في غضون الساعات الماضية، متعلقة بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى إقرار الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور، إلى جانب رفع أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار في كافة محطات الوقود خلال الأيام المقبلة.
ترشيد الإنفاق الحكومي
وأصدرت الحكومة، عدة قرارات متعلقة بـ ترشيد الإنفاق الحكومي، وهي المرة الثانية التي تصدر بها الحكومة مثل هذه القرارات.
وكان مجلس الوزراء أصدر قرارات مشابهة في 9 يناير 2023، في إطار سعي الدولة لتخطي تداعيات الأزمات العالمية، الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتداعيات الممتدة لجائحة فيروس كورونا، والتوترات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط والصراع بين المقاومة الفلسطينية والإحتلال الإسرائيلي.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية العامة، وذلك للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.
الصرف بالنقد الأجنبي
حيث وضعت الحكومة، مجموعة من الضوابط فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي كما يلي :
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.
- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.
- حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية.
- حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي .
- حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.
أسعار البنزين الجديدة
حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين بداية من اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023، وذلك في إطار المراجعة الربع السنوية لـ أسعار البنزين والوقود والمواد البترولية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارا الخميس، تضمن 6 مواد كالتالي :
- المادة الأولى: تحديد سعر لتر البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 10000 قرش، “10 جنيهات”.
- المادة الثانية: تحديد سعر لتر البنزين 92 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشا، “11.50 جنيها”، شامل الضريبة على القيمة المضافة.
- المادة الثالثة: تحديد سعر لتر البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشا، “12.50 جنيها”، شامل الضريبة على القيمة المضافة أيضا.
- المادة الرابعة: وجهت بإلغاء كل ما يخاف أحكام هذا القرار.
- المادة الخامسة: وجهت بأنه على الجهات المختصة أن تتولى تنفيذ القرار.
- المادة السادسة: أشارت إلى نشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وحددت ساعة العمل به اعتبارا من الساعة 8.00 صباحا يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.
أما عن أسعار السولار ، فلم تزيد بناء على توجيهات الرئيس السيسي، فقد رفض الرئيس طلب الحكومة بشأن زيادة أسعار السولار، مكتفيا برفع سعر البنزين فقط، وذلك وفقا لخبر عاجل نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، بأن الرئيس السيسي وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.