صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري رقم 461 لسنة 2023 بشأن نقل ملكية 9 منشآت شرطية لصالح الخزانة العامة للدولة في وزارة المالية لتسجل في دفاترها كمال من أموالها الخاصة، ومن بينها أرض سجن طرة “ليمان طرة” .
قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي
وتضمن القرار الجمهوري، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل، أرض ومبنى سجن القاهرة بطرة، وأرض ومبنى معسكر قوات الأمن بمنطقة الكرنك في الأقصر، وأرض ومبنى قطاع الشهيد مقدم أحمد عمارة بالغربية .
الجدير بالذكر بأن سجن طرة أشهر سجون الدولة المصرية نتيجة لتردد رؤساء مصر السابقين عليه كنزلاء ومنهم الرئيسين السابقين مبارك ومرسي، وهذا بجانب كونه يستقبل الآف من النزلاء بشكل سنوي.
وجاء من ضمن القرار أرض ومبنى رئاسة الإدارة العامة للأمن المركزي بوسط الدلتا، وأرض ومبنى سجن المنصورة بالدقهلية، وأرض ومبنى سجن شبين الكوم، وأرض ومبنى الأمن المركزي بقنا قطاع الشهيد الرائد أحمد عبدالفتاح، وأرض ومبنى إدارة قوات أمن أسيوط، وأرض ومبنى قطاع الشهيد الرائد أحمد عبداللطيف سليمان بالقاهرة.
موعد تنفيذ قرار رئيس الجمهورية
اشتمل القرار على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها في القرار بناءًا على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وبحسب التقارير الرسمية، فإن بداية تنفيذ هذا القرار سيكون بعد يوم واحد فقط من نشره في الجريدة الرسمية للدولة، وفقًا لما تنص عليه القوانين.