لم يمر وقت طويل منذ أعلنت الحكومة نيتها إصدار عملة جديدة بديلة للعملة الورقية التي كانت تتلف بسرعة وتكلف الدولة مبالغ كبيرة في إعادة طباعتها الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تقليل التكاليف وتعزيز متانة العملة تم طرح العملة البلاستيكية الجديدة بقيمة عشرة جنيهات في خطوة أولى نحو هذا الاتجاه تتميز هذه العملة البلاستيكية بمتانتها وصعوبة تلفها، مما يساعد في الحفاظ على قيمتها وتسهيل تداولها بفعالية تم طرح هذه العملة البلاستيكية في الأسواق قبل موسم الأعياد الماضي كجزء من جهود الحكومة لتحسين نظام العملات وتقليل تكاليف إصدار العملات الورقية.
قرار الحكومة الصادر بشان العملة الجديدة
جدير بالذكر أن هذه الخطوة أثارت دهشة العديد من المواطنين، خاصة بعد رؤية تصميم العملة الجديدة ولذلك، قام بعضهم برفض التعامل معها وعدم رغبتهم في تداولها في الواقع، قامت الحكومة بفرض عقوبات مالية على من يمتنعون عن قبول واستخدام هذه العملة الجديدة وفقًا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات تتراوح هذه العقوبات بين 10,000 جنيه مصري كحد أدنى و100,000 جنيه مصري كحد أقصى مع بدء تداول العملة الجديدة، حاول بعض الأفراد استغلال هذا الوضع من خلال بيع العملة بأسعار تفوق قيمتها الفعلية لمواجهة هذا الأمر، أصدرت الحكومة غرامات مالية تتراوح بين مليون جنيه مصري كحد أدنى وخمسة ملايين جنيه مصري كحد أقصى، وتنص عقوبة السجن لمدة شهر واحد على أي شخص يتورط في بيع العملة بأسعار مبالغ فيها.