تحاول الحكومة المصرية تطبيق العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وذلك فيي سبيل دعم المواطن البسيط لمواجهة الأزمة الأقتصادية الراهنة، والظروف المعيشية الصعبة والتى زادت حدتها فى الآونة الأخيرة بسبب تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وتعمل الحكومة جاهدة على تنفيذ توجيها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بشأن بزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المعاشات.
الحكومة تحدد موعد زيادة المرتبات
ويسعى العديد من المواطنين لمعرفة موعد تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات، وعلاوة بدل غلاء المعيشة، وذلك بعد أيام من قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور، حيث من المقرر إحالة القوانين وحزمة الزيادات الجديدة والحوافز لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، الى مجلس النواب عقب أنعقاده خلال أكتوبر المقبل.
وذلك فى الوقت الذى وافق فيه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على قرار زيادة علاة غلاء المعيشة الأستثنائى للموظفين والغير مخاطبين بقانون الحماية المدنية، لتصبح 600 جنية شهريًا، بزيادة بلغت قيمتها 300 جنية.
الزيادة الجديدة فى الأجور للعاملين بالدولة
ويستفيد من الزيادة الجديدة ما يقارب 4.5 مليون موظف وبلغت التكلفة السنوية للزيادات الجديدة 16.4 مليار جنية، وتم زيادة الحد الأدنى للدرجة السادسة من 3500 جنية الى 4000 جنية بزيادة قدرها 500 جنية، كما تم زيادة الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 500 جنية، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية، وحملت قرارات رئيس الجمهورية مفاجأة لأصحاب معاش تكافل وكرامة والتى يستفيد منها 5 ملايين مستفيد، لتصل الزيادة الجديدة الى 15%، ويبدأ المواطنون صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادى.
ووفق ما أعلنه وزير المالية، فإنه جارى اعمل على مشروع قانون زيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل لتصل الى نسبة 25% إضافية والتى كانت 36 الف جنية لتصل إلى 45 ألف جنيه، ويطبق القرار على كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والخاص.