سيعمل الموظفون بالتناوب بين العمل لمدة 3 أيام والراحة لمدة 4 أيام، وتدعم جمهورية مصر العربية هذا النظام لضمان رفاهية العمال، تتيح القانون الجديد لبعض الموظفين الذين يواجهون ظروفا لا تخضع لسيطرتهم مثل القضايا الصحية وكذلك النساء وغيرهم، الفرصة للاستفادة من هذا الترتيب، قامت الحكومة بتنفيذ العديد من القوانين الجديدة، بما في ذلك تعديلات على قوانين المعاشات والخدمة في الآونة الأخيرة، ظهرت اقتراحات تسمح للعمال بتقليص أيام العمل إلى ثلاثة أيام، مع خصم في الإجازات والرواتب. حددت الدولة شروطًا معينة لهذا التغيير، مما يتيح للعمال اختيار الجدول الزمني المختصر مقابل الحصول على 65% من إجازتهم وأجورهم.

قرار مفاجئ من الحكومة بالسماح للموظفين بالعمل ثلاثة أيام في هذه الحالة

التشريعات المتعلقة بتقليل أيام العمل والمادة 54 تنطبق اللائحة الجديدة المُنشأة على العمل لمدة ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، كما هو مبين في المادة 54 من قانون الخدمة المدنية، وبالتالي تُطبق هذه التشريعات على الموظفين الذين يختارون نمط العمل ثلاثة أيام فقط.

تحتفظ الجهة المشرفة على العمال والموظفين بحق منحهم إذنًا بالعمل بدوام جزئي، وهذا موضوع ذكره صراحة في النص القانوني، ومع ذلك سيتم خصم جزء من الراتب كتعويض، إلى جانب خصم الإجازات الطبية والعادية، مما ينتج عنه تلقي الموظف مقابلا معادلا لـ 65% من أجوره المعتادة، تمتد هذه السياسة لتشمل العمال والموظفين الذين يعتمدون بكامل رغبتهم القانون الجديد من خلال الالتزام بجدول عمل يمتد على مدى ثلاثة أيام وفقًا لتفضيلاتهم، يجدر بالذكر أنه غير مسموح لأصحاب العمل بفرض الامتثال لهذا اللائحة الجديدة على الموظفين.