نجد أن قانون الأحوال المدنية قد قام بفرض مجموعة من الغرامات والعقوبات على المواطنين بخصوص ارتكاب مخالفات تخص بطاقة الرقم القومي، وهذا لان بعض الاشخاص قد يتهاونوا باستخراج بطاقة الرقم القومي عند الوصول للسن القانوني 15 سنة، أو حتى إعادة تجديدها بعد ان يتم انتهائها وآخرون يقومون بالتلاعب باستغلال بطائق غيرهم على أساس أن البطاقة هي وثيقة رسمية هامة تستخدم في جميع الأمور وعليه تم فرض مجموعة من الغرامات على المخالفين تابعونا للتفاصيل.
غرامة تأخير إصدار البطاقة الشخصية
هذا وقد أوضح قانون الخدمه المدنيه مجموعة من الغرامات كما ذكرنا من في المقدمة وأبرزها عند التأخير عن استخراج بطاقه الرقم القومي لأول مرة يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه، والسن القانوني استخراج البطاقة هو 15 عام، كذلك يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه عند التعامل ببطاقة شخصية منتهية وهذا في اي جهه حكوميه وجدير بالذكر أن رخصه البطاقة أو مدة صلاحيتها هي سبع سنوات فقط من تاريخ الإصدار، بينما يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه لكل شخص لا يقوم بتجديد بطاقة الرقم القومي بعد مرور ثلاث شهور من انتهاء.
غرامة عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
وأما بالنسبه لمقدار الغرامة المالية على الاشخاص الذين لا يقومون بتحديث البيانات مثل الحالة الاجتماعية بالإضافة إلى المهنة والدراسة وعنوان السكن فيتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه وهناك مدة سماح ثلاثة أشهر من تاريخ تحديث البيانات، وأخيرا عند التأخر عن استخراج بدل فائل لبطاقة الرقم القومي لمدة 15 يوم يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
عقوبة استخدام بطاقة شخصية لشخص آخر هي تصل إلى السجن
وأما بالنسبة لهؤلاء الاشخاص الذين يقومون باستخدام البطاقة الشخصية الخاصة بغيرهم فكيف تعتبر مخالفة قانونية ولها عقوبه صارمه حيث يعاقب الشخص بالحبس لمدة سنة بالإضافة إلى غرامة مالية لاتتجاوز 1000 جنيه.