مصر من الدول التي تسعى جاهدة خلال الفترة القليلة الماضية إلى أن تحسن من دخول الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والقطاعات الحكوميه المختلفه بالإضافة إلى اصحاب المعاشات وذلك ضمن الموازنه الماليه للعام المالي الجديد الذي بدأ تطبيقها خلال أغسطس الجاري وكل هذا في ضوء تحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لمزيد من التفاصيل الهامة تابعونا
دعم الموظفين وأصحاب المعاشات
لقد اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات الضرورية والهامة خلال الأشهر القليلة الماضية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات في البلاد وقد بدأ تطبيق تلك القرارات بداية من أبريل الماضي مع زيادة المعاشات بنسبة 15%، وقد تم
تبكير موعد صرفها بناء على توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم أصحاب المعاشات وهناك بعض الإجراءات الأخرى التي سوف يتم تطبيقها مع بدايه السنه الماليه الحاليه أي خلال شهر يوليو الماضي، وعلى جانب آخر نجد أنه كان على رأس تلك الإجراءات وجود علاوة دورية وأخرى استثنائية للعاملين بالجهاز الحكومي حيث تم صرف علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8%، من قيمة الأجر الوظيفي وكان هذا في مارس والحد الأدنى لها كان 125 جنيه ولا يوجد حد اقصى، على أن تعتبر تلك العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف وقد قام بأخذها ضمن راتبه في أبريل الماضي.
واتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات خلال الأشهر الماضية لدعم الموظفين وأصحاب المعاشات من خلال حزمة قرارات بدأ تطبيقها منذ أول أبريل الماضي، وبعضها يبدأ تطبيقه مع بداية السنة المالية بشكل رسمي، يوليو الجاري.
زيادة الحوافز للموظفين
على جانب من آخر قد صدر قرار بزيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين هؤلاء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك الغير مخاطبين وتبلغ قيمة الحافز 300 جنيه للعاملين من الدرجة الرابعة بينما قيمة الحوافز هي 400 جنيه من الدرجة الثالثة وحتى الدرجة الأولى وتصل إلى 500 جنيه لدرجه المدير العام فما فوقها أو ما يعادل كل منها.