أصدرت وزارة التموين إعلاناً هاماً يفيد بمنع صرف الخبز المدعوم والمنتجات التموينية لبعض الفئات، وذلك كإجراء عقابي ضد المخابز البلدية التي ارتكبت جريمة يهدف هذا القرار إلى تأكيد أهمية احترام القوانين واللوائح المتعلقة بتوفير المنتجات الغذائية الأساسية بطريقة شرعية وعادلة ولمزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، يُرجى الإطلاع على التفاصيل الكاملة.
سبب حذف المواطنين من دعم الخبز والتموين
تمنع بعض الفئات من الحصول على المنتجات التموينية والخبز المدعوم، وذلك نتيجة لبيع الخبز المدعوم في المخابز بأسعار مرتفعة غير قانونية، بالاتفاق بين صاحب المخبز والأفراد ويُعد هذا السلوك جريمة يُعاقب عليها بموجب القانون.
حالات تحذف فيها المواطنين من الحصول على الدعم
يقوم فريق الحملات التموينية بتفتيش مخابز البلدية للكشف عن حالات بيع الخبز المدعوم بأسعار غير قانونية، وذلك لفرض العقوبة اللازمة على صاحب المخبز المخالف وتتم معاقبة الجريمة بشكل أشد إذا تم استخدام البطاقة التموينية بشكل متكرر وغير قانوني للحصول على المنتجات التموينية.
عقوبة ترك بطاقة التموين لدى أصحاب المخابز البلدية
في حال تم ضبط بطاقة تموينية مخالفة للمرة الأولى، يتم إصدار إنذار لصاحبها بأن هذا السلوك يُعد جريمة ويتم فرض عقوبة عليه أما في حال تم ضبط البطاقة المخالفة للمرة الثانية، فإن العقوبة تتمثل في وقف صرف البطاقة نهائيًا دون إمكانية استخدامها مرة أخرى كما يتم سحب حق الأسرة المخالفة من الدعم والتموين، ولا يحق لها تحديث بياناتها أو تقديم أي تظلم أو طلب بدل فاقد، وذلك بناءً على قرارات الوزارة المعمول بها.
ما يحدث مع أصحاب المخابز البلدية
تم تحديد العقوبات المفروضة على أصحاب المخابز البلدية في حال العثور على بطاقة تموينية بدون سبب واضح، ويشمل ذلك الأسباب التالية:
- إذا توقفت ماكينة المخبز عن الصرف بسبب عطل فني.
- إذا تعطل النظام الإلكتروني للمخبز.
- في حال قدم صاحب المخبز دليلًا على اختراق النظام الإلكتروني.
- إذا تم تسجيل مبيعات وهمية غير مدعومة بإنتاج فعلي للخبز.
تتمثل العقوبة في ضعف المبلغ النقدي للدعم بكمية الخبز المسجلة على ماكينة الصرف، ويتم تنفيذ العقوبة فورًا مع إحالة صاحب المخبز إلى النيابة العامة وفي حال تكررت الجريمة للمرة الثالثة خلال عام، يتم وقف المخبز لمدة 90 يومًا.