في وقتنا الحالي أصبح من الصعب شراء كافة المستلزمات التي نريدها خاصة الكماليات نقدا لذلك من الطبيعي أن يتم اللجوء إلى خيار البيع بالتقسيط مع دفع فوائد زائدة عن الثمن الأصلي لسعر المنتج ولكن ما حكم إتباع حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن هل هو حلال أم حرام هذا ما سوف نتحدث عنه تابعونا للتفاصيل.
حكم الشرع للبيع بالتقسيط مع الزيادة
في هذا السياق قال الأستاذ الدكتور على فخر والذي يشغل منصب مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء أنه من الناحية الدينية لا يوجد أي مانع تماما من جهة الشرع في التعامل بالقسط عند شراء أي منتج وتابع حديثه قائلا إنه قد يحدث لبس فقط عند المواطن عندما يحدث زيادة في سعر السلعة في حالة التقسيط عنها في سعر الفوري ولكن في جميع الأحوال الأمر جائز وقد تم نشر تلك الحديث له في فيديو عبر الص لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأشار كذلك إلى أن التاجر يتوافر لديه هذين الخيارين حتى يتناسب مع كافة العملاء أما سعر للدفع الفوري وآخر للتقسيط، وللمشتري حرية الاختيار بأيهما يدفع، على جانب آخر كان السؤال ذاته قد تم طرحه على دار الإفتاء لبيان معرفة حكم البيع بالتقسيط مقابل زيادة في السعر بنسبة 25 بالمائة وفي نفس السياق قال الدكتور عمرو الورداني وهو أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنا البيع طالما بقصد الربح من التقسيط فهذا الأمر أيضا جائز شرعا وبالطبع الـ 25% المدفوعة على زيادة الثمن للتاجر هي قصدها الربح ولكن هناك شرطان لجواز البيع بالتقسيط عموما والشرط الأول هو أنه عند إتمام التعاقد لابد أن يكون إجمالي الثمن معلوم للدفع نقدا بينما الشرط الثاني أن يكون إجمالي الثمن أيضا معلوم عند أخذ القرار بالشراء بالتقسيط بمدة محددة.