أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الموازنة الجديدة التي يتم تجهيزها وإعلان الحكومة أن القسم الأكبر منها سوف يكون لبند الحماية الاجتماعية، منوها أن هناك رسالة قوية تؤكد استمرار دعم الدولة لملف الرعاية والحماية وحقوق الإنسان بمختلف أنماطه، وتحديداً فى ضوء الظروف الاقتصادية الحالية وأن الدولة بجميع منشآتها لديها كل الحرص من أجل دعم الشرائح البسيطة لتقليل آثار وتبعات الأزمة الاقتصادية عليهم.
رسالة طمأنينة من الحكومة للمواطنين بشأن زيادة الدعم
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:” الحكومة قد أعلنت عن مواصلة البرامج المتعلقة بدعم الشرائح البسيطة فى الموازنة الجديدة وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي يواجهها العالم بأسره، لذا فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ودعم المواطن خلال الفترة المقبلة، وهذه تعد رسالة ترجمة واضحة لحرص القيادة السياسية على ملف الرعاية الاجتماعية فى الوقت الذي تستمر الدولة في مواصلة الأعمال فى المشروعات القومية التى تعتبر أيضا حماية اجتماعية بشكل غير صريح، سواء من خلال إتاحة آلاف فرص العمل وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالبنية التحتية”.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تكاتف كافة المنشآت والمؤسسات والوزارات والمواطنين للخروج الآمن من تلك الظروف الاقتصادية العالمية التى مست العالم كله، وأن الكل يقع عليه مسئولية كبيرة، مشيدا بالجهود التى تقوم الدولة ببذلها فى ملف رعاية وحماية حقوق الإنسان، وأن هناك اهتماما شديد لهذا الملف خلال الأعوام الماضية على وجه الخصوص، مما كان له عظيم الأثر فى التقليل من الآثار والتبعات على الشرائح البسيطة بصورة واضحة.
والجدير بالذكر أن السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، قد أفاد بأن الموازنة الجديدة تشهد ضغوط واسعة فيما يتعلق بدعم رغيف العيش الذي سوف يقترب من 95 مليار جنيه.
وأضاف السفير نادر سعد، خلال تصريحات سابقة له، أن دعم العيش في الموازنة السابقة كان لا يتجاوز 38 مليار جنيه، لكن قيمة الدعم في الموازنة الجديدة سوف يشهد صعود كبير، ولفت السفير نادر سعد إلى أن تلك الزيادة سببها أن سعر استيراد القمح ازداد الضعف في الفترة الأخيرة، فضلا عن زيادة أسعار السولار حول العالم، لكنه لا يزال يشهد دعما في مصر.
الجدير بالإشارة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وجه بضرورة صرف علاوة غلاء معيشة استثنائية وذلك من أجل محاربة الغلاء الفاحش الذي تعاني منه مصر، وجاء هذا القرار ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها خلال الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي«الذي انعقد في وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، يذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها 45 مكرر (ب)، قانون رقم 166 لسنة 2022 بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإعطاء أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.