أعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال ساعات يوم أمس، عن عدد من القرارات الجديدة، ومنها ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وذلك بسبب ما تمر به مصر من أزمة اقتصادية في الفترة الحالية، نتيجة لإلقاء الاقتصاد العالمي بظلاله على أحوال البلاد.
قرار ترشيد الإنفاق بالحكومة
وكشف مستشار وزير المالية لشؤون الموازنة، محمد عبدالفتاح، عن تفاصيل قرار رئيس الوزراء بشأن سبل ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وما إذا كان له علاقة بخفض رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية بالدولة أم لا، بعدما تسبب القرار في إثارة الجدل.
وتابع في مداخلة هاتفية له على قناة “دي إم سي”، ببرنامج “مساء دي إم سي” قال إن الحكومة، خلال الفترة الماضية، قررت اتخاذ بعض الإجراءات؛ لمواجهة آثار التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية، وتابع أنها تعطي رسالة بأنها ترشد نفقاتها، وذلك حتى يعلم المواطن كل تلك التفاصيل.
https://fb.watch/hZD-opm4-K/?mibextid=NnVzG8
وتابع حديثه قائلًا إن الحكومة تعمل على تقليل مصروفاتها؛ في محاولة منها لمواجهة الأزمة العالمية، وأن ترشيد الإنفاق لا علاقة له بأي من مخصصات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، كما أن ترشيد الإنفاق لن يقترب من مخصصات وزارتي الخارجية أو الداخلية.
حقيقة خفض الرواتب
وأما عن علاقة القرار بخفض الرواتب، فأكد على أن لن يحدث أي تخفيض للأجور، مشيرًا إلى أنه لا مساس بما لموظفي الدولة من مستحقات ورواتب، كما أكد على أن ترشيد الإنفاق بدوره لن يقترب من السلع التموينية أو أسعارها أو برامج الحماية الاجتماعية، والعلاج على نفقة الدولة.